مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن تشریح جزئیات طرح ساماندهی عرضه تجاری بازی‌های موبایلی، از برخورد قانونی با ناشران متخلف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حسن کریمی قدوسی ضمن تشریح جزئیات طرح ساماندهی عرضه تجاری بازی‌های موبایلی، از برخورد قانونی با ناشران متخلف خبر داد.
کریمی‌قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های اجرایی این بنیاد در سال جدید گفت: اولویت اصلی ما تثبیت مرجعیت وزارت ارشاد و به تبع بنیاد ملی در فرآیند عرضه بازی‌های رایانه‌ای است، با لحاظ کردن این نکته که آسیبی به کسب و کارهای داخلی وارد نشود و با افزایش بیهوده مجوزها مواجه نشویم. به همین دلیل هم در راستای اجرای طرح صدور مجوز برای بازی‌های موبایلی ملاحظات بسیاری را مدنظر قرار دادیم و در فاز اول صرفا بر عرضه بازی‌های خارجی متمرکز شده‌ایم.
کریمی قدوسی با تأکید بر اینکه در فاز نخست «بازی‌های موبایلی خارجی که عرضه رسمی در بازار دارند» ملزم به دریافت مجوز شده‌اند توضیح داد: در فازهای بعد شاید نوبت به ساماندهی بازی‌های داخلی هم برسد اما فعلا روی بازی‌های خارجی متمرکز هستیم. به خصوص که امسال سال حمایت از کالای ایرانی است و به همین جهت دو برنامه اصلی بنیاد در سال جاری در همین راستا اجرایی خواهد شد؛ یکی همین ساماندهی بازار عرضه بازی‌های خارجی و دیگری رونمایی از هرم حمایت از بازی‌سازان ایرانی.
پیش‌بینی درآمد 10 میلیارد تومانی از عوارض بازی‌های خارجی
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بودجه لازم برای اجرایی شدن طرح هرم حمایت از بازی‌سازان ایرانی هم از محل ساماندهی بازار عرضه بازی‌های خارجی و اخذ عوارض از این بازی‌ها تأمین خواهد شد که بنابر پیش‌بینی حداقل ۱۰ میلیاردتومان تا پایان امسال به این امر اختصاص پیدا خواهد کرد. البته پیش‌شرط تأمین این مبلغ اجرای موفق طرح اخذ عوارض و همراهی بخش‌های مختلف دولت است. سال گذشته هم در مرکز ملی فضا مجازی مصوب کردیم که کلیه درآمد حاصل از اجرای طرح اخذ عوارض از بازی‌های خارجی صرف حمایت از بازی‌سازان داخلی شود و حتی یک ریال آن هم نمی‌بایست خرج مسائل جاری بنیاد و یا هر نهاد دولتی دیگری شود.
کریمی‌قدوسی درباره سازوکار شناخت و رصد بازی‌های موبایلی خارجی که غالباً به‌صورت آنلاین از فروشگاه‌های خارجی تهیه می‌شوند و امکان ورود مستقیم بنیاد ملی به فرآیند عرضه آن‌ها وجود ندارد، گفت: برای همین تأکید کردیم که در این فاز صرفا سراغ بازی‌های خارجی موبایلی که «عرضه تجاری رسمی» در بازار داخلی دارند خواهیم رفت. عرضه تجاری هم به معنای آن است که یک بازی وارد بازار داخل می‌شود و به‌صورت رسمی درگاه‌های پرداخت ریالی درون‌برنامه آن در کشور فراهم می‌شود. ساماندهی این بازی‌ها به جهت آنکه صاحب مشخص دارند و عرضه‌کننده آن‌ها معلوم است در گام نخست چالش کمتری برای ما خواهد داشت.
برخورد قانونی با عرضه بازی‌های خارجی فاقد مجوز
وی در تشریح شرایط تعیین شده برای ناشران این دست بازی‌ها هم توضیح داد: اولین شرط این است که ناشر می‌بایست هویت حقوقی داشته باشد و یک فرد حقیقی نمی‌تواند به‌عنوان ناشر یک بازی فعالیت داشته باشد. حتما باید شرکتی ثبت شده باشد و این کمک می‌کند تا کنترل بازار را از دست ندهیم. شرط دیگر این است که یک شرکت خارجی هم نمی‌تواند یک بازی را به صورت مستقیم در بازار داخلی عرضه کند و حتما باید یک ناشر ایرانی واسطه عرضه آن باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره سازوکار برخورد با تخلف از این شرایط و اینکه آیا در فرآیند اجرای این طرح با محدودیت در عرضه بازی‌های خارجی مواجه خواهیم شد یا خیر هم گفت: هماهنگی‌هایی را از قبل با نهادهای ذی‌صلاح داشته‌ایم تا با عرضه بازی‌های خارجی فاقد مجوز برخورد قانونی صورت بگیرد. این برخورد هم از اخطار و تذکر آغاز می‌شود اما در نهایت می‌تواند به مسدود شدن درگاه‌های پرداختی یک بازی منتهی شود.
کریمی‌قدوسی در تبیین استدلال این برخوردها تأکید کرد: با توجه به شرایطی که بر بازار امروز بازی‌های رایانه‌ای ایران حاکم این کمترین کاری است که در حمایت از تولیدات داخلی می‌توانیم داشته باشیم.
به‌هیچ عنوان به‌دنبال محدودیت نیستیم
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵ تا ۶ شرکت رسمی فعال در حوزه عرضه تجاری بازی‌های موبایلی خارجی فعالیت دارند گفت: مشکل اصلی ما در این بازار بازی‌هایی است که به صورت مستقیم از سوی شرکت‌های خارجی عرضه می‌شوند و باید تا ۲۰ خردادماه هر یک از این بازی‌ها با یکی از ناشران رسمی ایرانی طرف قرارداد شوند. از حدود دو ماه پیش با ناشران درباره اجرایی شدن این طرح مذاکراتی داشته‌ایم. به هیچ عنوان سیاست ما ایجاد محدودیت برای گیمرها و خانواده‌ها نیست بلکه هدف ما ساماندهی قانونی این بازار است.
کریمی‌قدوسی درباره شاخص‌های موردنظر برای اعطای پروانه به بازی‌های خارجی هم توضیح داد: در این زمینه اولویت اول این است که ناشران فعال در بازار بازی‌ها باید شناسنامه‌دار شوند. پس از آن بازی‌ها هم باید شناسنامه‌دار شوند. برای این هدف بازی‌ها هم از نظر محتوایی (مطابق شاخص‌هایی که بارها اعلام کرده‌ایم) و هم از نظر اقتصادی و پرداخت عوارض مورد نظارت قرار می‌گیرند. بنیاد در این زمینه نظارت دارد که آیا عوارض این بازی‌های خارجی بنابر مصوبه بودجه سال ۹۷ به‌صورت ماهیانه به خزانه کشور واریز می‌شود یا خیر.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌ها با تأکید بر اینکه اجرایی شدن این طرح به هیچ عنوان موجب کوچ گیمرهای ایرانی از بسترهای رسمی داخلی به بسترهای خارجی نخواهد شد گفت: اختلاف قیمت بسترهای خارجی با بسترهای داخلی به واسطه قیمت دلار، به اندازه‌ای است که شاهد چنین کوچی نخواهیم بود. مضاف براینکه افزایش ۱۰ درصدی عوارض در مقیاس قیمت‌های پرداختی درون‌برنامه‌ای بازی‌ها به اندازه‌ای نیست که تأثیر محسوسی برای گیمرها داشته باشد. این البته به سیاست ناشران بازمی‌گردد که آیا می‌خواهند مخاطب خود را در این پرداخت عوارض سهیم کنند یا تمام عوارض را از سود خود پرداخت می‌کنند. ما اصلا برای افزایش یا عدم افزایش قیمت هیچ منع و ابلاغی نداشته‌ایم و معتقدیم همه چیز باید در فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود.
