به تازگی برخی مطالب کذب و دور از واقعیت در مورد جایگاه حقوقی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و سایر مسائل حوزه بازیهای رایانهای و مصوبات مراجع قانونی کشور منتشر گردیده است که به ظاهر از سر دلسوزی اما در باطن، غرضورزی شخصی برخی اشخاص معلوم الحال است که صرفا با اتکا به نظرات و نگاههای یک سویه و غیرکارشناسی و با قصد انحراف و تشویش اذهان مردم و مسئولان نظام نسبت به دستاوردهای بیبدیل این بنیاد و دولت اعتدال بیان شده که مصداق بارز انتشار اکاذیب و افترا است.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای ضمن ابراز تاسف از انجام اینگونه اقدامات که هدفی جز سیاهنمایی و ناامید کردن سرمایه های اصلی و جوان کشور برای فعالیت در عرصه هنر- صنعت بازیهای رایانهای ندارند، به آگاهی عموم فعالان و متخصصان حوزه بازیهای رایانهای میرساند: مرتکبین قبلا هم اکاذیبی از این دست را منتشر کرده بودند که با شکایت بنیاد در معرض اجرای قانون و محکومیت قرار داشتند اما با وساطت برخی بزرگان و با اعلام گذشت بنیاد از مجازات رهانیده شدند؛ اما این بار برای ممانعت از تکرار خوابهای مشوش برخی مرتکبین و جلوگیری از تعدی بیشتر به قانون، این بنیاد با استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. بدیهی است سایر اشخاصی که به هر نحو از انحاء، به خلاف، مواردی به آنها نسبت داده شده است نیز حق دارند تا مطابق قانون برای احقاق حق و مجازات مرتکبین به مراجع قضایی مراجعه کنند.
توضیح آنکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای پس از تاسیس در سال 1385 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با عضویت یا معرفی 9 نفر از اشخاص داری سمت رسمی از نهادهای عمومی و دولتی در هیئت امنای خود، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحت ریاست شخص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی بازیهای رایانهای فعالیت میکند و در راستای اجرای تکالیف قانونی خود دستاوردهای زیادی در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی و نظارتی در زمینه بازی های رایانه ای در کشور به دست آورده است.