روزنامه صبح‌نو مصاحبه‌ای داشته با حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای، بخش‌های مختلف، وظایف و برنامه‌های آتی آن برای صنعت بازی‌سازی کشور که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید:
باید برای بازی‌سازها بازارسازی کنیم
تولد شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای در تاریخ پنج خردادماه اتفاق مبارکی برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور است. این نخستین‌بار است که مسوولان ارشد فرهنگی از نهادهای مختلف در قالب جلسه‌ای واحد به موضوع ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازند. در این باره با آقای حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به گفت‌و‌گو پرداختیم.
بخش‌های مختلف شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای چیست و هر کدام به چه نهادی مربوط است؟
15 الی 16 نهاد عضو این شورا هستند و فعالیت این شورا در موضوعاتی از قبیل حمایت، نظارت، مصرف و فرهنگ‌سازی، آموزش و ... است. کمیته‌های کارشناسی ذیل این شورا با کار کارشناسی به نتایجی می‌رسند که نتایج در جلسات شورا مطرح می‌شود و مصوب می‌شود تا معیاری برای پیگیری انجام کارها شود. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای زیرمجموعه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. لذا ریاست این شورا بر عهده وزیر ارشاد است و دبیرخانه آن در بنیاد ملی است. دبیرخانه موظف به پیگیری مصوبات و اجرای آنهاست. همچنین برگزاری جلسات و ارائه صورت‌جلسه از آنها بر عهده این دبیرخانه است. جلسات این شورا قرار است در هفته‌های آینده تشکیل شود. وزارت ارشاد
به دلیل اهمیت موضوع بازی‌های رایانه‌ای با تدبیر جناب آقای وزیر تصمیم گرفته است از نمایندگان دستگاه‌های تأثیرگذار در حوزه بازی‌های رایانه‌ای افرادی را گرد هم جمع کند تا در خصوص مسائل کلان و نقشه راه این حوزه از ظرفیت همدیگر استفاده کنند و از موازی‌کاری جلوگیری به عمل بیاید و هم‌افزایی بیشتر شود.
وظیفه این شورا رصد و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی حوزه بازی‌های رایانه‌ای توسط مدیران ارشد فرهنگی عنوان شده و شباهت با برخی شوراهای عالی در کشور دارد. شوراهایی که در عمل کارایی مورد انتظار را نداشته‌اند. آیا این شورا هم به این سرنوشت دچار خواهد شد؟
ما در این شورا به دنبال حکم کردن و الزام کردن نیستیم. دستگاه‌هایی را دور یک میز جمع کرده‌ایم که هر کدام به نوعی مرتبط با موضوع هستند. سعی ما بر تفاهم است و به همین دلیل نام شورا را شورای هماهنگی گذاشته‌ایم. قصد ما هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور است و قصد صدور دستور برای سازمان‌های مختلف را نداریم. این نوع کارها معمولاً جواب نداده است. هدف ما این است که تصویر درستی از وضعیت بازی‌ها در کشور درست کنیم و سعی کنیم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها در این حوزه را به حداکثر برسانیم. شوراهای عالی در کشور مصوب قانون هستند. اما این شورا یک شورای هماهنگی است و متولی بازی‌های رایانه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد متولی اصلی این حوزه است. وزارت ارشاد برای انجام این وظیفه خود نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد. برای هماهنگی باید بدانیم هر کس چه کاری دارد انجام می‌دهد و قطعاً دستاوردهای خوبی برای کشور خواهد داشت.
یکی از مشکلات موجود ما این است که بسیاری از کسانی که در حوزه ساخت بازی‌های رایانه‌ای حرفه‌ای هستند به سرعت از کشور مهاجرت می‌کنند. برای این مشکل این شورا چه برنامه‌ای دارد؟
علت مهاجرت بازی‌سازها به خارج از کشور شاید فراتر از موضوع بازی‌های رایانه‌ای باشد. بازی‌سازها قشری هوشمند و افراد فنی و تکنیکالی هستند که سرمایه‌شان یا کارخانه‌شان، دانش‌شان است و آن چیزی است که در ذهن‌شان است. اگر این افراد احساس عدم امنیت شغلی و عدم پیشرفت داشته باشند خیلی راحت می‌توانند درخواست استخدام در شرکت‌های مختلف را بدهند و جذب شوند. اقداماتی که ما می‌توانیم در این حوزه انجام بدهیم محدود به کسب و کار در حوزه بازی است. ما نمی‌توانیم اقدامات کلان‌تر را انجام بدهیم. بازارسازی تنها راه این مشکل است. یکی از کمیته‌های ذیل این شورا کمیته حمایت و بازارسازی است. خیلی برنامه‌ها در این راستا وجود دارد. مثلاً پروژه‌ای تعریف شده و هدفش این است که مشخص کند بازی‌سازها چقدر در طول سال حمایت مادی و غیرمادی دریافت می‌کنند. منطقاً تلاش ما بر این است که شرایط کسب و کار را در داخل کشور برای بازی‌سازها به گونه‌ای فراهم کنیم که بازی‌سازهایمان در داخل بمانند و بازی‌های بومی طراحی کنند. چه برای بازار داخلی و چه برای بازار جهانی.
در بازار و فروشگاه‌های داخل کشور بازی‌های خارجی خیلی بیشتر به چشم می‌خورد و بازی‌های داخلی کمتر وجود دارند. آیا واردات بازی‌های خارجی بیش از حد است یا تبلیغات و حمایت‌ها از بازی‌های داخلی کمتر است؟ برنامه این شورا برای این مشکل چیست؟
یکی از کمیته‌های این شورا کمیته مصرف و فرهنگ‌سازی است. یکی از دستور کارهای این کمیته موضوع استفاده بیش از حد بازی‌های خارجی در داخل کشور است. در تمام کشورها اکثر بازارشان در اختیار تولیدکنندگان داخلی‌شان نیست. مثلاً کشور ترکیه طبق آماری که خودش منتشر کرده تنها 10درصد از بازارش در اختیار بازی‌های داخلی‌اش است. در صورتی که ما 14درصد بازارمان متعلق به بازی‌های خودمان است. پارسال با کمک شرکت ایسپا یک، پیمایش انجام دادیم و هشت هزار پرسشنامه در کل کشور پخش کردیم و به این آمار رسیدیم. رگلاتوری بازار بازی‌های رایانه‌ای در انحصار و کنترل آن کشور و دولت نیست. بازار دیجیتال در اختیار بخش خصوصی است. واردات اگر با رعایت موازین قانونی‌اش باشد هیچ منعی ندارد. بنیاد شروع به دادن پروانه انتشار به بازی‌های خارجی کرده است. طبق اعلامی که انجام داده‌ایم از ابتدای تیرماه مثلاً هر بازی موبایلی خارجی اگر بخواهد در داخل کشور منتشر بشود باید پروانه انتشار بگیرد و عوارض قانونی‌اش را باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند که این عوارض 10درصد از کل درآمد فروش آن بازی را شامل می‌شود. این را ما پارسال در راستای حمایت از تولیدات داخلی قانونش را در مجلس به نتیجه رساندیم. بنیاد ملی مخالف حضور رسمی بازی‌های خارجی در کشور نیست. حضور این بازی‌ها مزایایی هم دارد. مثلاً حجم بازارمان بیشتر می‌شود و مخاطب به بازارهای خارجی مثل اپ استور روی نمی‌آورد. مزیت دیگر ایجاد رقابت است. حذف مانع رقابت می‌شود. چه رقابت در داخل کشور و چه رقابت برای کسب بازار جهانی.در حال حاضر که تحریم‌ها مانع از عرضه بازی‌های ایرانی در خارج از کشور است.یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها قرارداد بستن با شرکت‌هایی است که ناشر بازی هستند. ما بازی‌ها را در اختیار او قرار می‌دهیم و آن ناشر بازی را منتشر می‌کند.
شما چه کمکی در این راستا انجام می‌دهید؟
بزرگ‌ترین کمک ما همین رویدادTGC است که بیش از 20 ناشر بین‌المللی وارد ایران می‌شوند. این رویداد 14 و 15 تیرماه برگزار خواهد شد. ساز و کاری برای دادن بازی‌های ایرانی به این ناشران بین‌المللی داریم. ما سعی می‌کنیم تا حد امکان ابزار تحقق این هدف را در اختیار بازی‌سازها قرار دهیم. اعم از آموزش‌های لازم و ... .
اولویت‌های شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای در حال حاضر چیست؟
اولویت ما در حال حاضر حمایت از تولیدات داخلی و تجمیع و همگرا کردن حمایت‌های مختلف است. اولویت بعدی ساماندهی بازی‌ها در عرصه دیجیتال است.
مهم‌ترین خلأ قانونی در حال حاضر در عرصه بازی‌های رایانه‌ای چیست؟
مهم‌ترین خلأ عدم رعایت قانون کپی‌رایت و عدم اتصال به کنوانسیون بِرن (حمایت از آثار ادبی و هنری) است.
به همین دلیل ما بخش مهمی از بازار را از دست داده‌ایم. یعنی بازی‌های کامپیوتری. بازی‌های کامپیوتری خیلی ارزان در داخل منتشر می‌شوند و حتی بدتر، بعضی از بازی‌ها به صورت رایگان در اینترنت منتشر می‌شوند و هیچ قانونی وجود ندارد که از عرضه بازی‌های خارجی که در بیرون از کشور هزینه دارد اما ما چون قانون کپی‌رایت را رعایت نمی‌کنیم این‌ها رایگان عرضه می‌شوند، جلوگیری کند. این یعنی کالایی به صورت مجانی و بدون پرداخت عوارض وارد کشور شود. در نتیجه نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که کالای داخلی مصرف کنند. علاوه بر این که حقوق تولیدکننده خارجی را رعایت نکرده‌ایم. تصمیم‌گیری برای این مشکل فراتر از شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای است. این یک مسأله کلان و مربوط به دستگاه‌های نظام است. نبودن در کنوانسیون بِرن موجب نابودی صنعت بازی‌های رایانه‌ای خواهد شد.
کم‌کاری در این زمینه از مجلس بوده است؟
قاعدتاً این قانون را باید مجلس تصویب کند و فقط شامل حوزه بازی‌ها نیست. بلکه تمام حوزه صنایع فرهنگی و نرم را شامل می‌شود.
