هفته پیش از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام شد که ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بازی‌های خارجی به‌عنوان عوارض از عرضه‌کنندگان گرفته می‌شود. به این معنا که از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر مارکتی که عرضه تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند در غیر این صورت با آن بازی از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد می‌شود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین از ساماندهی عرضه بازی‌های خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازی‌ها خبر داد.
این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و موافقان و مخالفان بسیاری به همراه داشت. در همین راستا سراغ مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و همچنین برخی موافقان و مخالفان این طرح رفتیم تا از چند و چون ماجرا آگاه شویم. از آنجا که واژه عوارض همواره در کشور ما با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده طبیعی است که به حد کافی واژه حساسیت‌برانگیزی باشد. تجربه تلخ صنعت خودرو و همچنین برخی کسب‌وکارهای ریز و درشت باعث شده تصوری که از عوارض در ذهن ما جا بگیرد این است که درنهایت جریان به ضرر مصرف‌کننده و فعالان داخلی پیش می‌رود. از طرفی برخی بازی‌سازها و همچنین مارکت‌های فروش بازی آنلاین لب به اعتراض گشوده‌اند که این قانون اخذ عوارض راه درستی نیست. امیر حقیقت، مدیر روابط عمومی کافه‌بازار به «دنیای اقتصاد» میگوید: اخذ عوارض و افزایش قیمت بازی خارجی، کاربران را به مراجع غیررسمی سوق می‌دهد و باعث می‌شود صد درصد ارز از کشور خارج شود و از طرفی امکان نظارت و کنترل بر محتوا هم از بین می‌رود.
حقیقت ادامه می‌دهد: برخی ناشران ایرانی برای عرضه بازی‌های خارجی با شرکت‌ها قرارداد رسمی می‌بندند و آنها را به‌صورت رسمی وارد بازار می‌کنند. این اقدام باعث انتقال دانش و تخصص تولید بازی به داخل کشور می‌شود. در حالی که اگر با پرداخت عوارض هزینه انتشار رسمی بازی‌ها در ایران افزایش پیدا کند، توسعه‌دهنده خارجی دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این باعث می‌شود بدنه صنعت داخلی تضعیف شود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد این سخن را رد می‌کند و میگوید: عوارض بازی‌های خارجی فقط ۱۰ درصد است و این درصد با همین هدف تعیین شده که نه به مصرف‌کننده آسیب برساند و نه به عرضه‌کننده. از طرفی این درصد آنقدر کم است که بخش خصوصی از طریق آن تنبل نمی‌شود و فضای رقابتی از بین نمی‌رود.
هرچند در این میان مارکت‌های آنلاین داخلی بر این هستند که در این باره موضوع میزان درصد نیست؛ موضوع اینجاست که با پرداخت عوارض قیمت بازی در مارکت داخلی بالا می‌رود و کاربران خیلی راحت از طریق مارکت‌های غیررسمی می‌توانند بازی مورد نظرشان را تهیه کنند. او تاکید می‌کند توسعه کمی و کیفی صنعت داخلی لزوما با دریافت عوارض از محصولات خارجی صورت نمی‌گیرد. او می‌افزاید: اضافه‌شدن مبلغ عوارض به قیمت بازی و گران‌‌شدن آن باعث می‌شود کاربران به سمت مارکت‌های خارجی بروند و بازی‌های مورد نیاز خود را با خرید گیفت‌کارت از فروشگاه‌های خارجی مانند گوگل پلی‌استور تهیه کنند که این موضوع در کنار ضربه به بازارهای داخلی مبلغ جالب توجهی ارز از کشور خارج می‌کند.
این موضوع را با مدیر عامل بنیاد در میان گذاشتیم و او در پاسخ گفت: در ایران بازی‌های خارجی که در مارکت‌های موبایل منتشر می‌شود با متوسط نرخ دلار ۳ هزار تومان است. در صورتی که اگر کاربر همان بازی را بخواهد از گوگل پلی و با تهیه گیفت‌کارت بگیرد مجبور است به ازای هر دلار ۴۴۰۰ تومان بپردازد و اکانت خود را شارژ کند. بنابراین حتی اگر ۱۰ درصد عوارض هم به مبلغ بازی افزوده شود با توجه به اینکه هر دلار در مارکت‌های داخلی ۳هزار تومان احتساب می‌شود با افزوده‌شدن ۱۰ درصد این رقم ۳۳۰۰ تومان می‌شود که بازهم از مبلغ گیفت‌کارت ارزان‌تر می‌شود.
عوارض برای توسعه کسب‌وکار
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یکی از اهداف مهم اخذ عوارض از بازی‌های خارجی را توسعه فضای کسب‌وکار در کشور می‌داند به این معنا که تولید‌کردن در مقایسه با واردکردن سود بیشتری داشته باشد. کریمی ریسک تولید در کشور را در حال حاضر در کشور بالا می‌داند و میگوید با این شرایط سرمایه‌گذار داخلی به سمت واردات بازی‌های خارجی می‌رود؛ چراکه احتمال بازگشت سرمایه در واردات بازی بسیار بیشتر است تا اینکه در داخل سرمایه‌گذاری کند. او این موضوع را مشکل بزرگی می‌داند و نظرش بر این است که اخذ عوارض از بازی‌های خارجی این مشکل را تا حد بسیاری حل و زیست‌بوم لازم را در داخل کشور ایجاد می‌کند تا اقبال حتی به اندازه بسیار کمی به سمت تولید داخل برود.
دومین هدفی که کریمی به آن اشاره می‌کند حمایت از بازی‌سازهای ایرانی است. او میگوید با منابعی که از طریق عوارض تهیه می‌شود می‌توان کارهای بسیاری در راستای حمایت از بازی‌سازان انجام داد. به گفته مدیرعامل بنیاد، کسب‌وکار بازی‌سازی در کشور ما آن‌طور که باید جای خود را پیدا نکرده و یکی از علت‌های بزرگ آن هم این است که سرمایه‌گذار داخل کشور نمی‌تواند روی شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند. درنتیجه بازی‌سازها نیاز به حمایت مالی بنیاد دارند. ولی موضوع اینجاست که تجربه نشان داده در اغلب اوقات حمایت‌های مالی دولت هیچ کمکی به شکل‌گرفتن کسب‌وکارها نکرده و درنتیجه صنعتی هم شکل نگرفته است. نمونه‌های بسیاری داریم از وام‌هایی که دولت در همین حوزه فناوری با بهره‌های کم و شرایط مناسب اعطا کرده ولی نتیجه‌ای نداشته است. امیرحسین فصیحی، یک بازی‌ساز در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در ۷سال گذشته هیچ حمایت مالی از سوی دولت نشده با اینکه منابع مالی وجود داشته است. پس مشکل دولت منابع مالی نیست که از طریق عوارض آن را به‌دست بیاورد. فصیحی درآمدزایی از طریق گرفتن عوارض را روش درستی نمی‌داند.
فصیحی میگوید: ما مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم و این در همه جای دنیا هم اعمال می‌شود. ولی این موضوع که بگوییم شما چون خارجی هستید پول بیشتری بدهید برای وجهه بین‌المللی ما خوشایند نیست. فصیحی همچنین با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که بازی خارجی وارد می‌کنند، همان‌ها روی بازی‌های ایرانی هم سرمایه‌گذاری می‌کنند، میگوید: اگر دولت سنگ‌اندازی نکند و راه را سخت نکند بیزینس خصوصی موفق است. فصیحی می‌افزاید: مشکل بازی‌ساز پول نیست، بلکه بازی‌ساز باید از بازار پولش را به دست بیاورد. او می‌افزاید: برای بازی‌ساز داخلی مهم است که بازار صحیح جایش را باز کند در حالی که با اخذ عوارض بازار کرک و قاچاق بیشتر می‌شود. او میگوید: شرایط به‌گونه‌ای شده که اگر کسی می‌خواهد رسمی کار کند باید عوارض بدهد، ولی کسی که غیر رسمی می‌خواهد کار کند و قاچاق کند دستش باز است و نیاز نیست پول اضافه بدهد.
کریمی در این باره با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که در ایران مشغول فعالیت هستند با حمایت‌های مالی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رشد کرده‌اند به «دنیای اقتصاد» میگوید: برای نمونه بازی «گرشاسپ» که از بازی‌های مطرح ایران است و توانسته جایگاه قابل قبولی در بین بازی‌های ایرانی کسب کند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ حمایت‌های قابل توجهی از طرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گرفته و همان حمایت‌ها نقش چشمگیری در رشد این بازی داشته که اگر آن حمایت‌ها نبود ممکن بود سال‌ها طول بکشد تا این بازی به جایگاه فعلی خود برسد. کریمی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که هدف بنیاد این نیست که فقط پول بدهد و تاکنون نیز این‌گونه عمل نکرده است. بلکه هدف این است که فضا به‌گونه‌ای شکل بگیرد که سرمایه‌گذار بتواند روی شرکت داخلی سرمایه‌گذاری کند و این اتفاق با پرداخت عوارض شکل می‌گیرد. درواقع به گفته کریمی هدف بنیاد از این اقدام این است که شرایط به‌گونه‌ای باشد که ریسک سرمایه‌گذاری در داخل بیشتر از ریسک سرمایه‌گذاری روی بازی‌های خارجی نباشد.
نظارت بازی‌سازها
بنا بر اعلام کریمی، قرار است بازی‌سازها کارگروهی تشکیل بدهند تا ناظر بر این پول باشد. کریمی هدف از این اقدام را شفافسازی نحوه استفاده از هزینه حاصل از عوارض می‌داند و میگوید: این پول متعلق به بنیاد نخواهد بود و هزینه‌های بنیاد از بودجه‌ای که برایش در نظر گرفته شده صرف می‌شود و این دو موضوع از هم جدا است. به گفته کریمی مقدار قابل توجهی از درآمد حاصل از عوارض صرف حمایت از کسانی می‌شود که در حوزه نشر بازی‌های ایرانی در خارج از کشور فعالیت دارند، به گونه‌ای که ریسک عرضه بازی ایرانی در خارج از کشور پایین بیاید. او همچنین از حمایت هرمی میگوید و می‌افزاید: هرم حمایت هفت لایه دارد و بنیاد بر اساس عملکرد بازی‌سازها از آنها حمایت مالی می‌کند.
دانش بازی‌سازی
در کشور ما بیشتر اوقات این‌گونه بوده که در هر کسب‌وکاری در راستای حمایت از تولید داخل راه برای محصولات خارجی مسدود شده، بزرگ‌ترین مشکل این بوده که محصولات داخل به اندازه‌ای که باید از کیفیت لازم برخوردار نبوده‌اند تا مصرف‌کننده را راضی نگه دارند و به سمت استفاده از تولید داخل بروند. در حوزه بازی هم موضوع اینجاست که از نظر کارشناسان بهتر است دولت به جای تزریق پول به فکر بالابردن کیفیت بازی‌های داخلی باشد تا مصرف‌کننده به سمت استفاده از آنها ترغیب شود و فضای رقابتی بین بازی‌های خارجی و داخلی ایجاد شود؛ اتفاقی که در اغلب صنایع کشورمان دیده نمی‌شود.
کریمی در این باره به تلاش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای بالا بردن دانش بازی‌سازی در ایران اشاره می‌کند و میگوید: در پنج، شش سال اخیر هزار بازی‌ساز از انستیتو ملی بازی‌سازی فارغ‌التحصیل شده‌اند که بسیاری از بازی‌های مطرح موجود در بازار به دست همین فارغ‌التحصیلان ساخته شده‌اند. جدا از این موضوع، انستیتو در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات مهمی است که به‌زودی اجرا می‌شود و قرارداد آن در مراحل نهایی است. کریمی میگوید: ما تصمیم داریم با یک دانشگاه کانادایی دوره بین‌المللی مشترک در ایران برگزار کنیم تا به تجارب بین‌المللی و دانش بازی‌سازهای کشور بیفزاییم. او همچنین به رویداد TGC اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این رویداد حدود ۵۰ سخنران بین‌المللی از اقصی‌نقاط جهان حضور داشتند که در دو روز حدود ۳۰ تا ۴۰ سخنرانی یک‌ساعته داشتند که این اتفاق برای بالابردن دانش بازی‌سازهای مهم بسیار تاثیرگذار بود و باعث شد فضایی برای تعامل با بازی‌سازان مطرح دنیا ایجاد شود.
احتمال حذف مالیات بر ارزش افزوده
بسیاری از کارشناسان این حوزه بر آن هستند که برای حمایت از بازی‌سازهای داخلی باید بازی‌های داخلی از مالیات معاف شوند. کریمی در این باره میگوید: ما می‌خواهیم شرکت‌های داخلی را از آن دسته از مالیات‌هایی که می‌توانیم معاف کنیم ولی برخی مالیات‌ها را نمی‌توانیم. کریمی از احتمال معاف شرکت‌های داخلی از مالیات بر ارزش افزوده خبر می‌دهد و میگوید از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده روی کالا می‌خورد، نه روی ایرانی یا خارجی بودنش. پروسه جداسازی مالیات بر بازی‌های ایرانی و خارجی چند سال طول می‌کشد و در این فاصله ریشه بازی‌سازی در ایران خشکیده شده است. بنابراین نمی‌توانیم منتظر این باشیم تا برای حمایت از بازی‌سازهای داخلی از این راه وارد شویم.
مشکل کمبود ناشر
مدیرعامل بنیاد در پاسخ به بازی سازهایی که از مشکل کمبود ناشر گله دارند و اخذ عوارض را باعث شدت‌یافتن این مشکل می‌دانند، میگوید: هم‌اکنون سه بازی پرفروش خارجی در ایران که فروشی بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان دارند بدون ناشر و صرفا از سوی خود مارکت در داخل کشور منتشر می‌شود. او با بیان اینکه این حجم حدود ۸۰ درصد حجم بازار است میگوید: کمبود ناشر در کشور ما از پایه مشکل دارد و ارتباطی به عوارض ندارد و در این مدت که سخنی از عوارض هم نبود سه بازی نخست کشور بدون ناشر منتشر می‌شدند و می‌شوند.
قانون مجوزدهی
کریمی همچنین در این راستا از قانون جدیدی میگوید که بنا بر آن هرکسی که می‌خواهد در کشور در زمینه بازی در فضای مجازی فعالیت کند از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز فعالیت و پروانه عرضه محصول عرضه بگیرد. مدیرعامل بنیاد این اقدام را راهی برای جلوگیری از فعالیت عرضه‌کنندگان غیررسمی و سایت‌هایی که بازی کپی و رایگان عرضه می‌کنند می‌داند و میگوید این کار در راستای حمایت از عرضه‌کنندگان و مارکت‌های رسمی کشور است و باعث تقویت آنها می‌شود. البته موضوع از نگاه مارکت‌های ایرانی به این راحتی و خوشایندی هم نیست. حقیقت میگوید: با سخت‌تر کردن فرآیند انتشار برنامه در مارکت‌های داخلی، مخاطب به سمت مارکت خارجی می‌رودو مشکل اینجاست که در آنجا هیچ نظارتی بر بازی‌ها نیست؛ درحالی‌که ما بازی‌ها را بومی‌سازی می‌کنیم و مطابق نیاز و شرایط جامعه آنها را انتشار می‌دهیم.
حقیقت همچنین به دو سال گذشته اشاره می‌کند و میگوید: دو سال پیش در تعاملی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بنا بر این بوده که بازی‌ها منتشر بشوند و اگر نکته‌ای باشد تذکر بدهند. حرف ما این است که اگر تذکری است به ناشر و توسعه‌دهنده بدهند که موارد اصلاح شود. او با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر تحت فشار بسیاری بوده‌اند گفت: انبوهی از بازی‌های منتشر‌شده حذف شده که بعضی از این لیست‌ها شامل بیش از ۵۰۰ و در یک مورد شامل ۹۶۰بازی ایرانی و خارجی می‌شود. او همچنین می‌افزاید: بیش از صد عنوان بازی ایرانی در این لیست هست که در خیلی موارد ما سعی کردیم شفافسازی کنیم تا از حذف بازی جلوگیری کنیم و در بسیاری از موارد به توسعه‌دهنده یا ناشر اطلاع داده‌ایم که مشکل را برطرف کنند اما سازوکار مناسب‌تری نیاز است درواقع بهتر است بازی‌ها به جای حذف اصلاح شوند. فصیحی نیز درباره مجوزدهی میگوید: ما نظام رده‌بندی سنی داریم و تقریبا در همه دنیا هم این اجرا می‌شود. برخی بازی‌ها را هم به خاطر محتوا و قوانین کشور ممنوع می‌کنیم ولی اینکه همه را پشت دیوار مجوز نگه داریم تا از فیلتر بنیاد بگذرد زمان می‌گیرد. او می‌افزاید: به این ترتیب پروسه مجوز و انتشار آن بازی طول می‌کشد و جای فساد را هم باز می‌کند.
کریمی در این باره به دفاع از کارکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه می‌پردازد و میگوید: تا امروز رده‌بندی سنی به منزله مجوز بود و در سال گذشته ۱۰ هزار بازی موبایلی خارجی در بنیاد رده‌بندی سنی شد. او ضمن اینکه این آمار را قابل توجه اعلام کرد افزود: از طرفی چند ماه پس از عرضه رسمی بازی‌های موبایلی در دنیا و انتشار آن در گوگل‌پلی، شرکت‌های داخلی با عرضه‌کنندگان وارد مذاکره می‌شوند تا بازی‌هایشان را در ایران عرضه کنند. بنابراین پروسه عرضه در مارکت‌های داخلی خواه‌ناخواه تاخیر دارد و ارتباطی به پروسه مجوزدهی ندارد. کریمی همچنین در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر اعمال سلیقه در مجوزدهی اعلام کرد: ما برای اطمینان از محتوای سالم بازی‌هایی که در کشور منتشر می‌شود پرسشنامه‌ای مطرح کرده و به مارکت‌ها داده‌ایم تا بازی‌سازهای ایرانی هنگام آپلود بازی هایشان این پرسشنامه را که حاوی ۲۰ سوال است و زمان کمی می‌گیرد پر کنند. او تاکید می‌کند این ۲۰ سوال مصادیق بنیاد برای بازی‌ها است و بنابراین هیچ اعمال سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد.
