مدیر کل قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه امروزه عرضه بازی‌های رایانه‌ای قاچاق در بازار افزایش یافته است، گفت: پرونده قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی‌های رایانه‌ای قاچاق، به سرعت رسیدگی می‌شود.
به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سید عبدالمجید اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد مستقیم با قاچاقچیان و عرضه کنندگان کالاهای قاچاق را ندارد بلکه این سازمان به عنوان آخرین حلقه پیوندی دستگاه های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا، به پرونده های ارجاع شده رسیدگی و آرای لازم را در این زمینه صادر می کند.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی به ویژه بازی های رایانه ای که امروزه رواج بسیاری یافته است، باید در دستورکار تمام سازمان های ذیربط قرار گیرد گفت: در ارتباط با عرضه و توزیع بازی های رایانه ای قاچاق و غیر مجاز، بازرسان وزارت بازرگانی مسئول کشف و ضبط این بازی ها هستند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به پرونده های متخلفان رسیدگی می کند.
اجتهادی با بیان اینکه قاچاق کالاهای فرهنگی مانند بازی های رایانه ای، هم از لحاظ فرهنگی و هم از جنبه اقتصادی به کشور ضربه می زند، تصریح کرد: به همین دلیل، سازمان تعزیرات حکومتی با قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیر مجاز به شدت برخورد می کند.
مدیر کل مبازره با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به ایجاد گشت های بازرسی مشترک با بازرسان وزارت بازرگانی گفت: با ایجاد گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان وزارت بازرگانی، احساس امنیت از فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای قاچاق سلب خواهد شد.
وی همچنین خواستار تعامل بیشتر بنیاد ملی بازی های رایانه ای با سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: بنیاد ملی بازی های رایانه ای می تواند اطلاعات خود را درباره فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های غیر مجاز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرسان اداره بازرگانی استان قرار دهد تا از عرضه احتمالی بازی های رایانه ای قاچاق جلوگیری و با خاطیان برخورد شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این نظر علی حاجی پاشا رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از آمادگی این سازمان برای ایجاد شعب سیار رسیدگی به پرونده های مربوط به متخلفان حوزه بازی های رایانه ای خبر داده بود.
