معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل تعزیرات استان تهران از آمادگی این سازمان برای ایجاد شعبات سیارجهت رسیدگی به کشف بازی های رایانه ای قاچاق و غیر مجاز در سطح استان تهران خبر داد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران ، " نظر علی حاجی پاشا" افزود: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد مستقیم با قاچاقچیان و عرضه کنندگان کالاهای قاچاق را ندارد بلکه این سازمان به عنوان آخرین حلقه پیوندی دستگاه های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا، به پرونده ها رسیدگی و رای صادر می کند.
این مقام سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در ارتباط با کشف عرضه و توزیع بازی های رایانه ای قاچاق و غیر مجاز در سطح شهر، همچون سایر کالاها، بازرسان سازمان بازرگانی مسوول کشف و ضبط بازی های غیرمجاز و قاچاق هستند.
مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه ورود قاچاق کالاهای فرهنگی مانند بازی های رایانه ای، هم از لحاظ فرهنگی و هم از جنبه اقتصادی به کشور ضربه می زند، تصریح کرد: به همین دلیل، سازمان تعزیرات حکومتی با قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیر مجاز به شدت برخورد می کند.
حاجی پاشا ادامه داد: به منظور رسیدگی هر چه سریع به پرونده های مربوط به قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای قاچاق، این سازمان آمادگی ایجاد شعب سیار رسیدگی به پرونده های مربوط به بازی های رایانه ای را دارد.
معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: همچنین سازمان تعزیرات، آمادگی راه اندازی گشت های مشترک به بازرسان سازمان بازرگانی را دارد تا احساس امنیت از فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای قاچاق در سطح شهر تهران سلب شود.
وی همچنین از آمادگی این سازمان برای تعامل و همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی های رایانه ای خبر داد و گفت: تا کنون تعاملی با این نهاد ها وجود نداشته است اما در صورت لزوم، سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی این همکاری را دارد.
حاجی پاشا ادامه داد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان یک نهاد دولتی در ارتباط با بازی های رایانه ای، می تواند اطلاعات خود را درباره فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های غیر مجاز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و یا بازرسان اداره بازرگانی استان قرار دهد.
معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رسیدگی به پرونده های کشف بازی های قاچاق در گلوگاه ها و ورودی های کشور بر عهده دادگاه های انقلاب است و در صورتی که دادگاه انقلاب در عرض یک ماه رای صادر نکند، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع می شود.
