رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: از این پس بازی‌های موبایلی برای انتشار در کلیه‌ی فروشگاه‌ها، باید دارای رده‌بندی سنی و قابل رویت برای مردم باشند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نقل از ایسنا خسرو کردمیهن در گفت‌وگو با این خبرگزاری، با بیان اینکه از این پس بازی‌های موبایلی برای عرضه در کلیه مارکت‌ها، علاوه بر این‌که باید از بنیاد ملی بازی‌ها، رده‌بندی سنی دریافت کنند، باید این رده‌بندی را به رویت مخاطبان هم برسانند، اظهار کرد: تا تاریخ 20 خرداد براساس دستور و ابلاغیه‌ای که از سوی شورای فرهنگ عمومی داریم و قوانینی که به ما ابلاغ شده، به برخورد با کلیه بازی‌هایی که دارای رده‌بندی نباشند و یا این رده‌بندی در مارکت‌ها قابل رویت مخاطبان نباشد، موظف هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه بازی‌هایی مشاهده شده که رده‌بندی سنی نداشته اما این روند غالب نیست. تمامی بازی‌هایی که در مارکت‌های ایرانی در حال عرضه هستند و حتی پیش از این بوده‌اند، باید این رده‌بندی را دریافت کنند. ضمن این‌که ما تمام بازی‌های داخلی و خارجی را در این دسته‌بندی قرار دادیم، اما اولویت جدی ما روی بازی‌های ایرانی است که حتما گروه‌بندی سنی داشته باشند.

رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز با اشاره به مجوزهایی که بازی‌ها باید برای انتشار داشته باشند، بیان کرد: تمامی بازی‌ها باید دارای  رده‌بندی سنی باشند. مجوز بعدی مجوز نشر است که ناشران باید داشته باشند و عرضه‌کنندگان باید صرفا بازی‌هایی را در مارکت‌های خود قرار دهند که ناشری پشت آن باشد که از ما مجوز دریافت کرده است. همچنین هر کدام از بازی‌ها باید پروانه انتشار داشته باشند که فرآیند دریافت این پروسه انتشار حسب قانون بسیار کوتاه است.

کردمیهن با تاکید بر کوتاه بودن روند گرفتن رده‌بندی، اظهار کرد: ما سعی کردیم این فرآیند سخت، پیچیده و وقت‌گیر نباشد. در حال حاضر سامانه ما آماده است و ناشران می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام، مجوز نشر بگیرند و برای بازی‌هایشان هم پروانه انتشار دریافت کنند. امیدواریم نهایتا تا 20 خردادماه به این موضوع سامان دهیم، چون وظیفه ما ساماندهی بازار چه در حوزه فیزیکی و چه حوزه دیجیتال است.

وی با بیان اینکه تمام هدف و تلاش ما این است که برخوردهای‌مان ایجابی و فرهنگی باشد، افزود: بازی یک حوزه فرهنگی است و مخاطبان ما که به نوعی در صنعت اقتصادی فعالیت می‌کنند هم فرهنگی هستند. هدف ما در وهله اول برخورد قهری نیست. با وجود این، قانون علاوه بر این‌که ما را مجاب به اجرای این کار کرده، بازوی اجرایی خود از حوزه قضایی، پلیس فتا، ای‌نماد و غیره را هم در اختیار ما قرار داده و ما در صورت عدم تمکین، می‌توانیم براساس نص صریح قانون و ابلاغیه شورای فرهنگ عمومی، اقدامات قهری هم انجام دهیم. اما امیدواریم همکاری‌هایی که از طرف عرضه‌کنندگان و ناشران با بنیاد بوده، تقویت و تشدید شود.