نخستین روز از همایش «حقوق بین‌الملل و بازی‌های رایانه‌ای» با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، روز نخست این همایش با حضور مدیرعامل این بنیاد، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، رئیس هیئت مدیرۀ موزۀ صلح تهران و رئیس دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه فعالیت خود را آغاز کرد.
حسن کریمی قدوسی با تقدیر از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برگزاری این همایش را اقدامی هوشمندانه و آینده‌نگرانه دانست و گفت: پس از برجام و بهبود ارتباطات کشور با سایر کشورها، بحث حقوق بین‌الملل ارزش و اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
کریمی قدوسی به تصویب و ابلاغ برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای توسط شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: این برنامه به تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادها ابلاغ شده است. در این برنامه، مبحث فعالیت‌های مشترک بین‌المللی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در چندین بخش، مستقیما مباحثی همچون اقتضائات بین‌المللی و مالکیت آثار پرداخته شده که نشان از اهمیت این موضوع است.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ورود مقتدرانه صنعت بازی‌سازی کشور به بازار جهانی را مستلزم ایجاد مباحث حقوقی متعددی دانست و تصریح کرد: بهتر است که پیش از ورود جدی به بازار جهانی تمامی مباحث حقوقی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه‌کارها از همان ابتدا مشخص شود.
حسن کریمی قدوسی تاکید کرد: بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی هم‌اکنون به‌اندازه‌ای بزرگ شده که هم برای انتقال معنا و هم برای تولید ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرد و امروز به یکی از پرسودترین کالاهای فکری تبدیل شده است.
ضعف حقوقی باعث خسارت بازی‌سازان ایرانی
حسن کریمی قدوسی سه گروه را نیازمند بهره‌گیری از مسائل حقوقی دانست. بازی‌سازان مستقل، شرکت‌های بازی‌سازی و شرکت‌های نشر و توزیع که ممکن است با شرکت‌های خارجی وارد تجارت شوند.
وی به وضعیت نامساعد این سه گروه اشاره کرد و گفت: متاسفانه این سه گروه مجبورند تن به قراردادهای یک‌طرفه بدهند که یکی از دلایل آن به تحریم‌های اقتصادی برمی‌گشت.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های بازی‌سازی ایرانی، قراردادی با یک ناشر آلمانی بسته بود و حق انتشار بازی خود در اروپا را به آن ناشر واگذار کرد. پس از فروش 20 هزار نسخه از این بازی، به دلیل بحث تحریم‌ها هیچ پولی دست بازی‌ساز ایرانی را نگرفت و از آنجا که قرارداد بسته شده ضعف‌های بسیاری داشت، هیچ‌گونه دعوای حقوقی مناسبی نیز قابل پیگیری نبود.
کریمی قدوسی تاکید کرد: بایستی با کمک حقوق‌دانان عرصه بین‌الملل، به بازی‌سازان کمک شود تا دیگر قراردادهای ترکمنچای بین بازی‌سازان ایرانی و شرکت‌های خارجی بسته نشود.
