حمایت از شرکت‌های بازی‌ساز رایانه‌ای این بار با اختصاص وام
در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. بر اساس این سیاست بخش وجوه اداره شده
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است که به‌منظور حمایت در زمینه تهیه، توزیع
و صادرات بازی‌های رایانه‌ای آیین‌نامه «اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های
فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای» را در دستور کار قرار دهد و به همین منظور این موضوع
در جلسه اخیر کارگروه وجوه اداره شده، به تصویب رسید.
اما به گفته هادی کافی، سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
برای اختصاص این کمک‌های مالی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به سازمانهای مربوطه
مشاوره می‌دهد. وی در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این دست از مشارکت‌ها پیش
از این به صورت نقدی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صورت می‌گرفت که محدود بود
و برای رسیدگی به همه تقاضاها نیاز به بودجه نامحدودی داشتیم که پس از اعطای همین کمک‌های
نقدی با توجه به گران‌شدن پروژه‌ها نتیجه مطلوبی هم از آن به دست نمی‌آمد، با این وضعیت
تصمیم گرفته شد که این حمایت از سازمانهای دیگر هم جذب شود.» او ادامه می‌دهد: «برای
حمایت از این شرکت‌ها قرار شد شرکت‌ها براساس رتبه‌ای که از سوی بنیاد دریافت می‌کنند
دسته‌بندی شوند تا از این طریق شبهه اعمال سلیقه شخصی از سوی سازمانها و نهادها برای
حمایت از شرکت‌ها منتفی شود. بنابراین از این طریق پول به صورت مستقیم به بازی‌ساز
اعطا نخواهد شد بلکه با مشورت و هماهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مشخص می‌شود
که به‌عنوان مثال چه شرکت‌هایی می‌توانند دانش‌بنیان شوند و چه شرکت‌هایی نیاز به حمایت
برای تخصیص وام دارند و از این طریق مسیر اعطای تسهیلات از سوی بنیاد مشخص می‌شود.»
به گفته کافی، در حال حاضر 100 شرکت و نیازمند حمایت در کشور
فعال هستند که حمایت‌های مالی دولتی باعث می‌شود محصول تولید شده آنها با کیفیتی بالا
راه رقابت و فروش را در بازار و در بین خریداران پیدا کند و نه اینکه با فشارهای دولتی
به فروش برسند. او درباره وضعیت خروج بازی‌سازان حرفه‌ای در کشور می‌گوید: «خروج بازی
سازان از کشور قابل انکار نیست اما تعداد این افراد کم است که جذب شرکت‌های بازی‌ساز
خارجی می‌شوند اما هستند افرادی که با کسب علم و تجربه در کشورهای صاحب سبک به کشور
بازگشته‌اند.»
او همچنین درباره بررسی موضوع بازی‌های رایانه‌ای در جلسه آینده
شورای‌عالی مجازی می‌گوید: «با توجه به تغییر معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، بنیاد
ملی بازی‌های رایانه‌ای درخواست بازبینی سند بازی‌های رایانه‌ای را ارائه کرد و در
جلسه پیشین شورای‌عالی مجازی این موضوع مورد بررسی قرار گفت و قرار شد در جلسه بعد
که باید یک ماه گذشته برگزار می‌شد این سند مورد بازبینی قرار بگیرد که این جلسه هنوز
برگزار نشده است.» به گفته سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تدوین دوباره این
سند به حرکت بازی‌سازان به سمت پیشرفت و رشد کمی و کیفی آنها کمک می‌کند چرا که به‌جز
موضوع قانون‌گذاری مباحثی همچون حمایت و آموزش مورد تاکید قرار گرفته است.
روز گذشته اما صمیمی، دبیر بخش وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با اعلام خبر حمایت از شرکت‌های بازی‌ساز به «ایسنا» گفت که در چارچوب این آیین‌نامه، بخشی از وظایف کارگروههای تخصصی وجوه اداره شده به «کارگروه ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای» واگذار خواهد شد. او درباره ترکیب اعضای این کارگروه گفت: این کارگروه با محوریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شده و رئیس بنیاد به عنوان رئیس کارگروه فعالیت خواهد کرد. صمیمی اظهار کرد: نمایندگان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و نیز دو نفر از خبرگان بازی‌های رایانه‌ای از میان اعضای هیات علمی دانشگاهها و فعالان در حوزه بازی‌های رایانه‌ای عضو این کارگروه هستند. به گفته وی،این کارگروه تخصصی مسوولیت طرح‌ها و پروژه‌هایی که درخواست وام آنها کمتر از 100 میلیون تومان باشد را بر عهده خواهد داشت. صمیمی تصریح کرد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم فراخوان مربوطه در چند روز آینده از طریق پرتال وجوه اداره شده به آدرس www.ees.ict.gov.ir به اطلاع عموم خواهد رسید.
