معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری درباره قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با باندهای قاچاق محصولات فرهنگی بویژه بازی‌های رایانه‌ای که تخریب هویت ایرانی اسلامی نسل جوان را نشانه رفته است گفت: مجازات تعیین شده برای باندهای سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق بازی‌های رایانه‌ای باید بازدارنده و قاطع باشد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای، عبدالعلی میرکوهی با بیان اینکه قاچاق محصولات فرهنگی از جمله بازی های رایانه ای به دو سطح عادی و سازمان یافته تقسیم می شود افزود: در برخورد با موارد خرد، ابتدا باید کارهای فرهنگی و آموزشی در اولویت قرار گیرد و نباید از همان ابتدا به مساله نگاه مجرمانه داشت و جنبه کیفری داد.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری تاکید کرد: در صورتی که اقدامات فرهنگی و آموزشی کارساز نبود باید به سراغ اقدامات قضایی و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه نقدی و حبس رفت.
میرکوهی تاکید کرد: در برخورد با قاچاق بازی های رایانه ای و تمامی محصولات فرهنگی باید اصل بر کار فرهنگی باشد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: بر خلاف موارد خرد، در برخورد با باندهای سازمان یافته در حوزه محصولات فرهنگی و بازی های رایانه ای باید از همان مجازات های بازدارنده و قاطع را در نظر گرفت زیرا در این موارد کار فرهنگی جواب نمی دهد.
میرکوهی اضافه کرد: به طور قطع در موارد سازمان یافته و کلان، برخوردهای قضایی و جدی، موثر تر است و می تواند مفید واقع شود.
به گفته میرکوهی در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات های قاچاقچیان محصولات فرهنگی که بازی های رایانه ای جزئیی از آن است، پیش بینی شده و قضات باید بر اساس نوع و سطح جرم، مجازات های خفیف تا شدید را برای مجرمان در نظر بگیرند.
